لنقي: ليبيا مقبلة على تغيير سياسي كبير يقود إلى مرحلة انتقالية جديدة
قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي أحمد لنقي إن التعديلات الوزارية التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً حول أهدافها وتداعياتها المحتملة، إلى جانب التساؤلات بشأن ردود الفعل المتوقعة من حكومة أسامة حماد في شرق البلاد.
وأوضح لنقي في تصريحات لصحيفة الرائد أن البلاد قد تكون مقبلة على تغير سياسي كبير يقود إلى مرحلة انتقالية جديدة، يكون هدفها توحيد مؤسسات السلطة التنفيذية تحت حكومة واحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي.
وأضاف أن توحيد الحكومة يمثل خطوة أولى نحو توحيد بقية مؤسسات الدولة السيادية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الانقسام والصراع بين قوى الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها.
وأشار إلى أن من الملفات الأساسية في هذه المرحلة تنظيم إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتوحيد الصرف المالي، ووضع خطة وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.
وبيّن لنقي أنه رغم ما شهدته السنوات الماضية من إسراف مالي وغياب للرقابة الفعالة والشفافة على الإنفاق العام، فإن توحيد مؤسسات الدولة يمكن أن يضع حداً لهذه الاختلالات.
وأكد أن التفاهم بين سلطات الأمر الواقع بشأن توحيد الحكومة من شأنه إنهاء الصراع السياسي القائم بينها وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة بشكل متزامن.
