الشحومي: “تقرير لجنة الخبراء” حمل الدبيبة وحمزة مسؤولية قتل الككلي

قال الناشط السياسي أسامة الشحومي إن ما كشفه تقرير لجنة الخبراء الأممية (الصفحات 115–116) ينسف بالكامل رواية “إنفاذ القانون” التي حاول “رئيس حكومة الوحدة المؤقتة” عبدالحميد الدبيبة و:آمر لواء 444″ محمود حمزة تسويقها بشأن مقتل الرئيس السابق لجهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.

وأكد الشحومي في تقرير عبر صفحته على “فيسبوك” ورصدته “الساعة 24″، قائلا: نحن أمام عملية تصفية خارج القانون بقرار سياسي، وتنفيذ عسكري، وتبرير إعلامي، مشيرا إلى أن الأدلة الأممية تقول كلمتها بوضوح: اغتيال وليس إنفاذ قانون.

وأورد الشحومي أهم ما جاء في التقرير من فقرات مرتبطة بهذه القضية من بينها ما أفاد أن العملية لم تكن عفوية، فالتقرير يؤكد أن مقتل عبدالغني الككلي لم يكن صدفة ولا نتيجة اشتباك، بل جاء ضمن حملة منسقة مسبقًا ضد جهاز دعم الاستقرار (ص.115).

وأشار الشحومي إلى أن الككلي تم استدراجه إلى كمين عبى اجتماع في معسكر تكبالي رغم التحذيرات، ثم قُتل بعد وصوله مباشرة مع حراسه (ص.115).

واستنتج التقرير أن نية القتل واضحة، ففريق الخبراء خلص إلى أن النية كانت القتل وليس الاعتقال، استنادًا إلى طبيعة ترتيب الاجتماع، إطلاق النار المكثف (عدة رصاصات لكل ضحية)، سوء معاملة الجثث (ص.116).

ولفت إلى توثيق الانتهاكات بالفيديو حيث رصدت مقاطع مصورة أظهرت عناصر من اللواء 444 وهم يركلون الجثث زيتجولون حولها ويرددون عبارة صريحة: “اتركوه يموت” (ص.115).

وخلص الشحومي إلى أن الحادثة توصف بأنها إعدام ميداني وليس اشتباكا، فالضحايا أصيبوا بعدة طلقات، بعضها تجاوز العشرة، ما ما يؤكد أنه قتل مباشر وليس تبادل نار (ص.115).

ووفق الشحومي حمل التقرير المسؤولية المباشرة للدبيبة وحمزة الذي نفذ العملية بصفته الرسمية وعلى أرضه، وهذا لا يمكن أن يتم دون علم أو موافقة عبدالحميد الدبيبة (ص.116).

وفي هذا الصدد نوه الشحومي تصريح محمود حمزة الذي وصف العملية بأنها “نصر” و”إسقاط إمبراطورية غنيوة”، أيضا تصريح والدبيبة الذي بررها علنًا واعتبرها ضرورة لإنهاء “وضع عبثي” (ص.115).

ولفت أيضا إلى انتهاكات إضافية بعد القتل حيث قامت عناصر مسلحة بحرق ونهب ممتلكات الموالين للككلي، وتهجير السكان، وحل الجهاز وقطع رواتب أفراده فورًا (ص.116)

وأضاف: الخلاصة القانونية (الأخطر) وفق التقرير أن ما حدث هو حرمان تعسفي من الحياة، وانتهاك للقانون الدولي، ومعاملة مهينة ولا إنسانية (ص.116).

أما عن رد حكومة الدبيبة، فادعت أن ما حدث “تبادل إطلاق نار” بعد مشادة داخل المعسكر، لكن لجنة الخبراء ردّت بوضوح: هذا التفسير متناقض وغير متسق مع الأدلة (ص.116)، وفق الشحومي.