قادربوه يناقش خطة تنفيذ ورصد استراتيجية الرقابة على الأداء ومكافحة الفساد

عقد ”عبد الله قادربوه”، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأحد فنادق العاصمة طرابلس، اجتماعاً لمناقشة خطة التنفيذ والرصد والتقييم والإبلاغ للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030.

جاء ذلك بحضور ”إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي”، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية، و”منى سالم”، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و”ستيرجيوس تراجوداس”، مدير برنامج التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والتجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وشارك أعمال الاجتماع، ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية واللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى جانب خبراء دوليين.

واستعرض المشاركون، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة وتطوير أدوات الرقابة على الأداء للحد من مظاهر الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما ناقشوا آليات التنفيذ بما يشمل تحديد الإجراءات التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء وتقييم الجدول الزمني واعتماد برنامج متابعة دوري لرصد التقدم وتقييم النتائج.

وتركزت المناقشات على التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات وتقديم إرشادات لتطوير ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتقييمها وإعداد التقارير عنها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال» وينفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025- 2030) بهيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه ومكافحة الجرائم المالية، ويعد هذا الاجتماع استمرارا لجهود الهيئة في تطوير منظومة مكافحة الفساد ووضع الأطر التنفيذية التفصيلية، مع اعتماد نهج تشاركي يشمل المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفقا لبيان هيئة الرقابة الإدارية.