“المنافسة ومنع الاحتكار”: اتفاق الإنفاق الموحد خطوة أساسية لتوحيد المسار المالي
رحب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بالتوافق على ميزانية مجمعة للدولة الليبية، معتبرًا أنها خطوة أساسية نحو توحيد المسار المالي وتعزيز الانضباط في إدارة المال العام، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأكد المجلس أن هذا المسار يجب أن يقوم على معايير قانونية ومالية واضحة وشفافة، بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز بين المؤسسات أو الأفراد على أساس الاعتبارات السياسية أو الولاءات، وبما يضمن تكافؤ الفرص وحسن توزيع الحقوق والالتزامات داخل الدولة.
وثمن المجلس الدور المحوري الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي وقيادته في إدارة هذا الملف من خلال ضبط الإيقاع المالي واستيعاب مختلف الأطراف، وإدخال الشركاء الدوليين ضمن إطار فني منظم يهدف إلى حماية الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقدم المجلس الشكر إلى وزارة الخزانة الأمريكية، وإلى ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقياداتهم وموجهيهم، تقديرًا لدورهم في دعم هذا التوافق.
وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب مقاربة متوازنة تقوم على: “التشجيع والالتزام والإصلاح، والتنبيه لمخاطر أي تجاوز أو إخلال، والموافقة المشروطة بالامتثال القانوني، والرقابة المؤسسية الهادفة لضمان التنفيذ”.
وبين أن ذلك يعزز مسار الدولة الواحدة، ويكرس إدارة مالية شفافة قائمة على الانضباط لا الاستثناءات.
وذكر المجلس أنه، وفي ظل حالة الانقسام والتشظي خلال السنوات الماضية، فقد حرم هو وموظفوه من المخصصات المالية لمدة أربع سنوات متتالية بما أثر على أدائه المؤسسي، مع التأكيد على ضرورة إنصاف جميع المؤسسات وفق قواعد العدالة والشفافية.
ونوه بأن نجاح هذا المسار يُقاس بمدى الالتزام الفعلي بالتنفيذ، وانعكاسه المباشر على حياة المواطن واستقرار الاقتصاد.
