فكرون: الحكم الصادر ضد رئيس مؤسسة الاستثمار منعدم من الناحية القانونية
قال مدير إدارة القانون والامتثال بالمؤسسة الليبية للاستثمار، صلاح فكرون، إن الحكم الصادر ضد رئيس المؤسسة، علي محمود، يُعدّ منعدمًا من الناحية القانونية، كونه صدر غيابيًا بحق شخص معلوم العنوان، مع سهولة إعلانه، وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف في تصريحات لـ”فواصل”، أن الإجراء يثير تساؤلات جدية بشأن سلامة المسار القضائي، خاصة أن مقر المؤسسة معلوم، والمحكمة المختصة تقع على مسافة قريبة منها، ما يجعل مسألة الإعلان القانوني أمرًا يسيرًا.
كانت محكمة جنوب طرابلس، عاقبت رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” بالحبس سنة كاملة وعزله من وظيفته في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس مؤسسة الاستثمار السابق “د. محسن الدريجة” لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بات.
وبين أن القانون ينص على أن الأحكام الغيابية في الجنح تسقط بمجرد المعارضة، وتُعاد المحاكمة من جديد، بما يفقد هذه الأحكام أي أثر قانوني فعلي فور الطعن عليها.
وتابع: “لا أعرف هل هناك تقصير في إجراءات الإعلان؟، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى إشكالات أعمق تستوجب التحقيق؟”.
ونوه بأن المؤسسة الليبية للاستثمار بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ومساءلة المسؤولين عنها.
وشدد على أن تحقيق العدالة يقتضي الالتزام بالعلانية وسلامة الإجراءات، ولا يمكن أن يقوم على أخطاء إجرائية تمسّ بحقوق التقاضي.
