البحباح: من يطالبون بالدستور أولاً سيدخلون البلاد في دوامة جديد
قال عضو فريق الحوكمة بالحوار المهيكل مصطفى البحباح، إن الشرعية في أوقات الأزمات الكبرى نوعان: “شرعية انتخابية” أفرغتها الأجسام القائمة من مضمونها بعد أن مددت لنفسها لعقد كامل واختطفت إرادة الناخبين.
وأوضح أن ”شرعية وظيفية” نملكها نحن، نحن لا ندعي أننا بديل للبرلمان، بل نحن جسر عبور، مهمتنا ليست التحول لسلطة، بل كسر احتكار الأجسام الحالية للقرار، وصياغة قواعد تضمن عودة الأمانة للشعب ليختار ممثليه الحقيقيين.
ولفت في حوار مع المنصة، أن من يتباكى على “الشرعية الانتخابية” اليوم هم نفسهم من يرفضون إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن “الدستور أولاً” أصبح كلمة حق يُراد بها باطل، وأداة التعطيل المفضلة لدى حراس الوضع القائم، وإقرار دستور دائم يحتاج إلى بيئة مستقرة، ومؤسسات موحدة، وتوافق مجتمعي (وهي غير متوفرة الآن).
وأكد أن طرح دستور خلافي للاستفتاء الآن يعني إسقاطه، وبالتالي إدخال البلاد في دوامة جديدة تمنع الانتخابات، الحل الواقعي هو اعتماد “قاعدة دستورية مؤقتة ومحصنة” للذهاب للانتخابات فوراً، وترك مهمة الدستور الدائم للبرلمان المنتخب الذي يمتلك شرعية حقيقية.
