البحوث الجنائية: نواصل دعم استجابات نظام العدالة الجنائية للجريمة المتعدِّية الحدود الوطنية

نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، حلقة عمل متعددة القطاعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ضمّت ثمانين مشاركاً من اثنتين وأربعين جهة، ضمن فعالياته المتعلقة باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وشملت الحلقة، مجموعة من وكلاء النائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام، ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والمجلس العلمي وإطار البحث والتدريب في المركز؛ وديوان مجلس الوزراء؛ وديوان مجلس النواب.

كما شملت وزارات: (الخارجية – الدفاع – العدل – الداخلية – العمل – المالية – الشؤون الاجتماعية – الصحة – التعليم – التخطيط) والادعاء العسكري وركن حرس الحدود، وجهاز حرس السواحل والإدارة العامة لمراقبة الشواطيء وأمن الموانيء بمصلحة الجمارك، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز المباحث الجنائية، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، واللجنة العليا للطفولة، وصندوق التضامن الاجتماعي، والآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية؛ والمحاماة والجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي؛ والمعهد العالي للقضاء إضافة إلى خبير وأربعة خبيرات دوليين، وخبير عربي.

وتضمنت الفعالية نشاطات متنوعة، تمثلت في جلسات جماعية، ومجموعات عمل فنية متخصصة، اتّسقت جهودها وتكاملت، لإعداد قائمة مؤشرات وطنية لتعرّف ضحايا الاتجار بالبشر، دعماً للتعاون الوطني والدولي، ومساندةً للاستجابات التشريعية والقضائية والإدارية والتشغيلية لمنع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحتها وتفكيك شبكاتها.

نفذت الفعالية تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإطلاق المبادرة، ونظّم المركز الفعالية بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا في إطار التعاون الدولي الفني “مشروع شراكة 2” لتجديد الالتزام بالحملة العالمية التي يُشرِف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.