لجنة تقصي الحقائق بالنواب تبحث آليات رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي المهام والاختصاصات المسندة إليها، وبحثت آليات تطوير منهجية عملها في رصد الوقائع وجمع المعلومات والوثائق وتحليلها، بما يكفل أداء مهامها وفق معايير الحياد والموضوعية، وبما يراعي أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وناقشت اللجنة مدى موثوقية المعلومات الواردة في تلك التقارير، وضرورة التحقق منها ومقارنتها بالبيانات المتاحة لدى الجهات الوطنية، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الجرائم الجنائية، والوقائع التي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو تدخل في نطاق الجرائم الدولية.
كما تناول الاجتماع وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، وترتيب القضايا والملفات بحسب الأولوية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، والاستفادة من التقارير والوثائق الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
