“المدني”: التزوير يهدد مؤسسات الدولة.. وملاحقته ضرورة لحماية سيادة القانون
أكد المحلل السياسي محمد المدني، أن جرائم التزوير لم تعد تقتصر على كونها مخالفات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تمثل خطرًا على مؤسسات الدولة، خاصة عندما تطال الشهادات والوثائق الرسمية التي تمكّن غير المستحقين من الوصول إلى المناصب العامة.
وقال المدني، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن أخطر آثار التزوير لا تتمثل في الاعتداء على حقوق الأفراد فحسب، وإنما في إضعاف كفاءة المؤسسات، وتراجع مستوى أدائها، وتقويض ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإدارة العامة وسيادة القانون.
وأضاف أن جهود النيابة العامة في ملاحقة جرائم التزوير تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة، والتأكيد على أن الوظيفة العامة يجب أن تُبنى على الكفاءة والاستحقاق، لا على الوثائق المزورة أو الامتيازات غير القانونية.
وشدد على أن محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم التزوير، بغض النظر عن موقعه أو صفته، تُعد ركيزة أساسية لحماية هيبة الدولة، وتعزيز النزاهة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد أن مكافحة التزوير بمختلف أشكاله تمثل ضرورة وطنية لإعادة الاعتبار للمؤسسات، وترسيخ دولة تقوم على الشرعية والكفاءة وسيادة القانون، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم وحماية المصلحة العامة.
