وزير اقتصاد الدبيبة يصدر قرارًا بتنظيم التأمين الإجباري على المركبات
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يضع آلية واضحة وملزمة لتسوية المطالبات وسداد التعويضات المستحقة للمستفيدين من وثائق التأمين، بما يحد من النزاعات ويعزز سرعة الحصول على الحقوق التأمينية، ويرفع مستوى الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأضافت أن القرار يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات التأمينية، من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل دقيق، وضمان وجود غطاء تأميني فعّال يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر المتضررة من حوادث المركبات.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير سوق التأمين الليبي ورفع كفاءته الفنية والرقابية، بما يضمن استدامة شركات التأمين من جهة، وحماية حملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين من جهة أخرى.
وتؤكد الوزارة أن القرار يمثل نقلة تنظيمية مهمة في مسار تحديث التشريعات التأمينية، ويعزز دور قطاع التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال إيجاد منظومة أكثر وضوحاً في تقدير وصرف التعويضات، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفق إجراءات محددة وشفافة.
