الخفيفي يبحث وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تسوية أوضاع الرعايا الصوماليين
بحث رئيس اللواء صلاح محمود الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وفد الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان آليات تسوية أوضاع الرعايا الصوماليين وتسريع إعادتهم إلى بلادهم”.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
واستقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صلاح محمود الخفيفي، بمقر مركز إيواء بنغازي الكبرى، وفدًا رسميًا رفيع المستوى.
وضم الوفد محمد هارون محمود، بصفته رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ورئيس الوفد، يرافقه المفوض بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار للشؤون العربية بالهيئة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير مكتب المراسم بالوزارة، ورئيس قسم المنافذ بالمراسم العامة، إلى جانب مندوب المنظمة الدولية للهجرة (IOM).
وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء صلاح محمود الخفيفي بالوفد الزائر مؤكدًا أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها وتحمل أهمية خاصة لما تمثله من بعد دولي وإنساني كما تعكس مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الدولة الليبية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بحضور ممثلين عن الجالية الصومالية في ليبيا.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والوفد المرافق له عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الجهود التي تبذلها القيادة العامة، في سبيل تعزيز التعاون المشترك لمعالجة أوضاع الوافدين من حاملي الجنسية الصومالية، بما يضمن احترام الجوانب الإنسانية والقانونية وتسهيل إجراءات إعادتهم إلى وطنهم.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ووضع ترتيبات عملية لتسوية الأوضاع القانونية للرعايا الصوماليين الموجودين داخل ليبيا، وتسريع إجراءات إعادتهم وترحيلهم وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية.
وأكد رئيس الجهاز، أن ملف الرعايا الصوماليين يأتي ضمن أولويات عمل الجهاز خلال المرحلة الحالية،
تنفيذًا للتوجيهات الصادرة، مشددًا على أن الجهاز سيواصل تقديم جميع التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمة الدولية للهجرة والجهات المعنية بما يسهم في سرعة إنجاز هذا الملف، ويعزز جهود الدولة الليبية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وفق أعلى المعايير الأمنية والإنسانية.
