أبو زيد: دعم المحروقات يفتقد إلى إطار مالي وتشريعي
قال عبد المنعم أبو زيد -عضو اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ خطة التعاون الإستراتيجية في مكافحة الفساد بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- إن استمرار تهريب الوقود واستنزاف الدعم لا يرتبط بغياب التقارير الرقابية، وإنما بوجود ثغرات هيكلية في إدارة منظومة المحروقات.
وأوضح أبو زيد في تصريحات للجزيرة نت تابعتها صحيفة الساعة24 أن أبرز هذه الثغرات تتمثل في غياب إطار تشريعي ومالي واضح ينظم دعم المحروقات، وضعف منهجية تحديد الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى تداخل الاختصاصات بين الجهات المسؤولة عن التخطيط والتوريد والتوزيع، بما يُضعف المساءلة.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة لا تتوقف على تشديد العقوبات ضد المهربين، بل تتطلب إصلاح منظومة الحوكمة عبر الرقابة الإلكترونية على دورة الوقود كاملة، من تحديد الاحتياج إلى وصول المنتج للمستهلك.
ورأى أبو زيد أن اختلالات قطاع المحروقات تنعكس مباشرة على الاقتصاد والخدمات العامة، إذ يؤدي الهدر في الدعم إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات مثل الكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية.
