فحيل: جذور ظاهرة المؤهلات المزورة تعود إلى عهد النظام السابق

كشف الخبير التربوي أبو بكر محمد فحيل، أن جذور ظاهرة المؤهلات المزورة تعود إلى عهد النظام السابق، قبل أن تتفاقم لاحقاً مع ضعف الرقابة في غمار الفوضى، التي ضربت البلاد بعد عام 2011.

ويستعيد فحيل تجربة شارك فيها ضمن لجنة شُكلت في عام 2010 لمراجعة ملفات الترقية الأكاديمية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها اكتشفت، وفق روايته، أن 719 من أصل 800 ملف خضع للفحص تضمن مؤهلات عليا مزورة.

وبين فحيل إن ما حدث بعد عام 2011 لم يكن بداية الأزمة، بل مرحلة اتسع فيها نطاقها مع تراجع الرقابة على مؤسسات التعليم وضعف آليات المساءلة، وهو ما سمح، بحسب تقديره، بتسلل مزيد من أصحاب المؤهلات غير الصحيحة إلى مؤسسات الدولة، وانعكس سلباً على كفاءة الأداء الإداري.

ويرى فحيل أن نجاح حملة النائب العام «يتوقف على عدم الاكتفاء بملاحقة مستخدمي الشهادات المزوّرة، بل يشمل أيضاً محاسبة الجهات التي منحتها، أو سهلت إصدارها»، مؤكداً أن جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون.