غزال: أي تدخل في أعمال قطاع النفط يجب أن يكون وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة
أكد الخبير الاقتصادي عمر غزال، أن الثروة النفطية الليبية ملك لجميع أبناء الشعب الليبي، مشددًا على أنه لا يحق لأي شخص أو تنظيم، سواء كان سياسيًا أو ذا نفوذ أو تشكيلًا مسلحًا، التصرف فيها أو امتلاكها بأي شكل من الأشكال.
وقال غزال، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن إدارة الثروة النفطية، بما يشمل إنتاج النفط والغاز وتصنيعهما، يجب أن تتم وفق قانون النفط والتشريعات المكملة له، بحيث تتولى وزارة النفط الجانب التشريعي، بينما تضطلع المؤسسة الوطنية للنفط بالمهام التنفيذية.
وأوضح أن دور الحكومة والجهات الرقابية يتمثل في متابعة ومراقبة أعمال القطاع، مشيرًا إلى أنه عقب اعتماد الميزانية السنوية للقطاع، تتولى المؤسسة وشركاتها تنفيذ البرامج المقررة تحت إشراف وزارة النفط، مع إعداد التقارير الدورية للحكومة والجهات المختصة.
وشدد غزال، على أن أي تدخل في أعمال قطاع النفط يجب أن يكون وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون النفط وتعديلاته، وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط، وما يصدر من تشريعات ذات صلة.
وأكد أن حماية الثروة النفطية وإدارتها وفق الأطر القانونية والمؤسسية تمثل أساسًا للحفاظ على موارد الدولة وضمان استفادة جميع الليبيين منها.
