مؤسسة “حقوق الإنسان” تطالب “الجنائية الدولية” بالتحقيق في أحداث الزاوية وصرمان 

أعلنت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان إحالة طلب تحقيق إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن اشتباكات الزاوية وصرمان.

وأشارت إلى مباشرة فرق التقصي والحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة، بجمع المعلومات والأدلة حول ما ترتب على النزاع المسلح في مناطق متفرقة من مدينتي الزاوية وصرمان من أضرار وخسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، مرفقة جملة من الأدلة والمعلومات.

وبينت أن هذا النمط منّ الهجمات واسعة النطاق والممنهجة على السكان المدنيين قدّ ترقى إلى مصاف جرائم حرب، مبينة أن السلطات القضائية الوطنية عاجزة وغير قادرة للتحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات.

وقالت إن ذلك يستدعى العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان المحاسبة والمساءلة حيال هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن ذلك يستدعي إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين والناجين في الوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأشارت إلى وجود أسباب جوهرية تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الانتهاكات بما يخدم مصالح العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، وكذلك يكفل حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة.

وطالبت المؤسسة، مكتب المدعي العام بالمحكمة، والمتضمن مطالبة بمباشرة إجراءات التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة والمتزايدة والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا الجرائم المرتبطة بحالات النزاع المسلح المتكررة في مدينتي الزاوية وصرمان، وما ترتب عليها من وقوع اضرار بشرية ومادية لحقت بالسكان المدنيين.

وأكدت أنه جرى رصد وتوثيق والتي كان أخرها احداث العنف التي شهدتها المدينتين في 4-8-2026.

وقالت إن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل غياب المحاسبة وتفاقم الإفلات من العقاب، يُعرض السُكّان المدنيين لانتهاكات جسيمة تهدد حياتهم وسلامتهم وكرامتهم الإنسانيّة.