الأزرق: ضخ كميات كبيرة من السيولة قد يرفع الطلب على العملة الأجنبية

طرح الباحث الاقتصادي عبدالعظيم الأزرق، تساؤلات بشأن حجم وأوجه استخدام التسهيلات الائتمانية والقروض التي منحتها المصارف التجارية في ليبيا خلال الفترة من 2014 إلى 2024، مشيراً إلى أن إجمالي قيمتها بلغ نحو 230.7 مليار دينار.

وقال الأزرق، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن نحو 133.6 مليار دينار، بما يمثل 57.9% من إجمالي القروض، وُجّهت إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، بينما بلغت القروض العقارية والإسكانية نحو 21.4 مليار دينار بنسبة 9.3%.

وأضاف أن المرابحات الإسلامية الموجهة للأفراد بلغت نحو 75.7 مليار دينار، بما يعادل 32.8% من إجمالي التسهيلات خلال الفترة محل التحليل.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن عام 2024 سجل أعلى قيمة لإجمالي القروض عند نحو 32.8 مليار دينار، يليه عام 2023 بنحو 28.5 مليار دينار، ثم 2022 بنحو 23 ملياراً، و2021 بنحو 19.6 ملياراً، بينما سجل عام 2018 أدنى مستوى بنحو 16.4 مليار دينار.

ولفت الأزرق، إلى التوسع الملحوظ في حجم القروض بعد عام 2020، إذ ارتفعت، بحسب البيانات التي أوردها، من نحو 17 مليار دينار في 2020 إلى 32.8 ملياراً في 2024، بما يقارب الضعف خلال أربع سنوات.

وتساءل الأزرق، عن مدى توجيه هذه الأموال فعلياً إلى الإنتاج والاستثمار وإنشاء المشروعات، مقابل استخدامها في تمويل احتياجات الأفراد، معتبراً أن ضخ كميات كبيرة من السيولة قد يرفع الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما قد ينعكس سلباً على قيمة الدينار الليبي.

كما ربط الباحث بين حجم التسهيلات الائتمانية والإنفاق الحكومي والدين العام وبين الضغوط الواقعة على العملة المحلية، مشيراً إلى أن الدين العام، وفق تقديره، تجاوز 270 مليار دولار منذ عام 2015.

وخلص الأزرق، إلى أن تداخل الإنفاق الحكومي مع حجم القروض والتسهيلات المصرفية يشكل، من وجهة نظره، عاملاً مؤثراً في سوق الصرف، معتبراً أن سعر الدولار في السوق الموازية عند مستوى 8.80 دينار قد يكون «مثالياً إلى حد ما» بالنظر إلى حجم الإنفاق والتوسع الائتماني.