الجمارك تُعمّم ضوابط التوريد عبر القنوات الرسمية لتعزيز الرقابة على الواردات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة اجتماعاً مع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد المُكلف، لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية الرسمية، وبحث آليات التطبيق الميداني وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد “موسى خلال الاجتماع أن المصلحة باشرت تعميم التعليمات التنفيذية على كافة المنافذ الجمركية، بما يضمن توحيد إجراءات العمل والالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوريد عبر القنوات المصرفية الرسمية.

كما استعرض الاجتماع نتائج تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، وما رصده من آثار لاستمرار عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية المنظمة لأكثر من (12) عاماً، وما ترتب على ذلك من تحديات في الرقابة والمتابعة، والتحقق من سلامة وجودة السلع والبضائع الموردة.

وشدد الجانبان على أهمية الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وتعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة الواردات، ورفع مستويات الامتثال، وحماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار السوق المحلي.