أبو غالية: الشفافية المالية في ليبيا لا تحتاج إلى قانون جديد

قال المحلل السياسي عبدالسلام أبو غالية، إن مشكلة مكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا لا ترتبط دائمًا بغياب التشريعات، وإنما تكمن في عدم تحويل النصوص والقواعد القائمة إلى أدوات عملية للشفافية والإفصاح العام.

وأضاف أبو غالية، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن الاتفاق السياسي الليبي أرسى مبادئ تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد، والحفاظ على نزاهة المؤسسات الاقتصادية والرقابية والسيادية، وحماية الموارد والمؤسسات المالية المملوكة لجميع الليبيين.

وأشار إلى أن المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال تتضمن وحدة معلومات مالية مختصة بتلقي وتحليل بلاغات المعاملات والأنشطة المشبوهة، مع إقرار الوحدة ضمن مهامها بإصدار تقارير سنوية تتضمن إحصاءات واتجاهات وأنماط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا أبو غالية إلى تطوير مستوى الإفصاح من خلال نشر بيانات دورية ومجمعة ومجهلة، تتضمن عدد بلاغات الاشتباه، والقيم الإجمالية للمعاملات المرتبطة بها، واتجاهات التحويلات الدولية، وتوزيعها بحسب القطاعات والدول، وعدد الملفات التي أحيلت إلى الجهات المختصة، دون الكشف عن أسماء الأشخاص أو بيانات حساباتهم.

وأكد أن بلاغ الاشتباه لا يمثل حكمًا بالإدانة، مشددًا على ضرورة حماية سرية المعلومات المصرفية والتحقيقات، مع إتاحة البيانات الإحصائية التي تساعد المواطنين والباحثين والصحفيين على متابعة المؤشرات العامة لحركة الأموال محل الاشتباه.

ولفت إلى أن إطلاق منظومة «goAML» التابعة لوحدة المعلومات المالية، واستخدام المصارف التجارية لها في تقديم بلاغات المعاملات والأنشطة المشبوهة إلكترونيًا، يوفر بنية تقنية تساعد على تجميع البيانات وتحليلها بصورة أكثر سرعة ودقة.

واقترح أبو غالية، البدء بتقرير شهري مختصر، يليه تقرير ربع سنوي تحليلي وتقرير سنوي شامل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة تتيح مقارنة المؤشرات بين السنوات، مع تصنيف البيانات المتعلقة بالتحويلات الدولية والاعتمادات المستندية والمعاملات التجارية الخارجية بحسب الدولة والقطاع ونوع العملية وقيمتها الإجمالية، دون كشف هوية أطرافها.

وأوضح أن الخطوة المطلوبة من مصرف ليبيا المركزي ووحدة المعلومات المالية، وفق طرحه، تتمثل في الانتقال من جمع المعلومات المالية وتحليلها داخل المؤسسات إلى نشر المؤشرات العامة منها، بما يعزز الشفافية والرقابة المجتمعية، دون المساس بسرية العملاء أو سير التحقيقات.