“الجنائية الدولية”: تلقينا طلب مساعدة من ليبيا بشأن استهداف المنشآت المدنية في طرابلس والزاوية

أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقيه طلباً رسمياً للمساعدة من دولة ليبيا، حظي بتأييد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في إطار تعزيز التعاون بين السلطات الليبية والمحكمة.

ورحّب المكتب بالطلب، معتبراً إياه مؤشراً على استمرار التعاون مع المحكمة في إطار إعلان ليبيا المودع بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الوطني أو المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه سيتولى التنسيق مع سفارة دولة ليبيا لدى مملكة هولندا باعتبارها القناة الرسمية المعتمدة للتواصل مع المحكمة، لبحث نطاق الطلب وتفاصيله وأوجه الدعم الممكن تقديمها، في حدود ولاية المكتب والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أنه سيُجري، بالتوازي مع هذه المشاورات، تقييماً مستقلاً لتحديد ما إذا كانت الجرائم الواردة في الطلب تدخل ضمن اختصاص المحكمة، سواء استناداً إلى إحالة مجلس الأمن للوضع في ليبيا بموجب القرار 1970 لسنة 2011، أو وفق إعلان ليبيا المتعلق بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان السلطات الليبية طلب دعم تقني وقانوني من المحكمة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية في طرابلس والزاوية، مع التأكيد على استمرار الآليات القضائية في تقييم طبيعة الوقائع ومدى انطباق اختصاص المحكمة عليها.