المرداس: شعبية مجلس الدولة بالسالب وسيُنزع من الخريطة السياسية لمدة 50 أو 60 سنة مقبلة
توقّع محمد المرداس، سفير ليبيا السابق لدى سوريا، إبعاد المجلس الأعلى للدولة عن المشهد السياسي الليبي لسنوات طويلة، معتبرًا أن المجلس فقد شعبيته ولم يعد يمتلك، بحسب تقديره، القدرة على اتخاذ خطوات سياسية جريئة.
وقال المرداس، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «المسار»، إن أعضاء المجلس يحاولون استعادة حضورهم عبر رفع شعارات الثورة والثوار، لكنه رأى أنهم باتوا محاصرين سياسيًا، ويزيدون من عزلتهم نتيجة تمسكهم بمواقفهم الحالية.
وأضاف أن شعبية المجلس، وفق تعبيره، أصبحت «بالسالب»، متوقعًا أن يُستبعد من الخريطة السياسية الليبية لمدة تتراوح بين 50 و60 عامًا، في تقدير يعكس رؤيته لمستقبل المجلس ودوره في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، يرفض المجلس الأعلى للدولة اتفاق لجنة «4+4»، الذي يتضمن ترتيبات لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار المنظم للعملية الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة تصل إلى 24 شهرًا، وفق ما ورد في بنود الاتفاق المتداولة.
وتتضمن الترتيبات المقترحة الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تحت سلطة تنفيذية موحدة، إلى جانب السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وهي بنود أثارت جدلًا بشأن انعكاساتها على فرص المرشحين المحتملين، ومن بينهم خليفة حفتر وأبناؤه.
وأشار الطرح المتعلق بالترشح إلى أن حفتر يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية، معتبرًا أن السماح بازدواج الجنسية قد يخدمه وأبناءه سياسيًا.
توقّع محمد المرداس، سفير ليبيا السابق لدى سوريا، إبعاد المجلس الأعلى للدولة عن المشهد السياسي الليبي لسنوات طويلة، معتبرًا أن المجلس فقد شعبيته ولم يعد يمتلك، بحسب تقديره، القدرة على اتخاذ خطوات سياسية جريئة.
وقال المرداس، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «المسار»، إن أعضاء المجلس يحاولون استعادة حضورهم عبر رفع شعارات الثورة والثوار، لكنه رأى أنهم باتوا محاصرين سياسيًا، ويزيدون من عزلتهم نتيجة تمسكهم بمواقفهم الحالية.
وأضاف أن شعبية المجلس، وفق تعبيره، أصبحت «بالسالب»، متوقعًا أن يُستبعد من الخريطة السياسية الليبية لمدة تتراوح بين 50 و60 عامًا، في تقدير يعكس رؤيته لمستقبل المجلس ودوره في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، يرفض المجلس الأعلى للدولة اتفاق لجنة «4+4»، الذي يتضمن ترتيبات لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار المنظم للعملية الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة تصل إلى 24 شهرًا، وفق ما ورد في بنود الاتفاق المتداولة.
وتتضمن الترتيبات المقترحة الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تحت سلطة تنفيذية موحدة، إلى جانب السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وهي بنود أثارت جدلًا بشأن انعكاساتها على فرص المرشحين المحتملين، ومن بينهم خليفة حفتر وأبناؤه.
وأشار الطرح المتعلق بالترشح إلى أن حفتر يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية، معتبرًا أن السماح بازدواج الجنسية قد يخدمه وأبناءه سياسيًا.
