الوطنية لحقوق الإنسان: نحذر من مخاطر تخزين الذخائر قرب الأحياء السكنية في مصراتة
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها إزاء انفجار مخزن للذخائر والأسلحة داخل مقر عسكري بمنطقة يدر السكنية في مدينة مصراتة، وما نتج عنه من أضرار مادية ومخاطر محتملة على حياة المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن إفادات متداولة تشير إلى أن سكان المنطقة سبق أن عبّروا عن مخاوفهم واحتجوا على وجود مخازن للأسلحة والذخائر بالقرب من التجمعات السكنية المكتظة، مؤكدة أن هذه الإفادات، في حال ثبوتها، تستدعي مراجعة مدى استجابة الجهات المختصة للتحذيرات السابقة والتدابير المتخذة لحماية السكان.
وشددت المؤسسة، على أن تخزين الأسلحة والذخائر بالقرب من المناطق السكنية يفرض مسؤوليات مشددة تتعلق بتقييم المخاطر والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها.
وأكدت أن تحديد أسباب الانفجار والمسؤوليات المترتبة عليه يتطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف يستند إلى الأدلة، مشيرة إلى أن الحادث يسلط الضوء على ضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بتخزين الذخائر داخل المناطق المأهولة بالسكان.
وطالبت المؤسسة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد أسباب الانفجار، ومراجعة مدى الالتزام بإجراءات السلامة، وتحديد المسؤوليات القانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية لتقييم مخازن الأسلحة والذخائر الموجودة داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها، ونقلها إلى مواقع مناسبة وآمنة وفق خطة واضحة وجدول زمني معلن.
كما دعت إلى حصر الأضرار البشرية والمادية، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين وضمان حصولهم على التعويضات وسبل الانتصاف المناسبة وفقًا للقانون.
وشددت على ضرورة تأمين موقع الانفجار والمناطق المحيطة به، وفحصها للتأكد من خلوها من مخلفات الذخائر غير المنفجرة، مع توعية السكان بالمخاطر وطرق الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة.
وطالبت المؤسسة أيضًا بنشر نتائج التحقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الإهمال أو مخالفة قواعد السلامة، فضلًا عن وضع آلية وطنية لمراجعة مواقع تخزين الأسلحة والذخائر في مختلف المناطق المأهولة، بمشاركة السلطات المحلية والمجتمعات المتضررة.
وأكدت أن حماية المدنيين تقتضي التعامل الجاد مع التحذيرات والشكاوى المتعلقة بسلامتهم، مشيرة إلى أن المطالبة بإبعاد مخازن الذخائر عن الأحياء السكنية تهدف إلى حماية الحق في الحياة والأمان والسكن الآمن، وتعزيز المساءلة والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.
