جهاز الأمن الداخلي: سنتخذ إجراءات ضد من يعطل الدراسة
وجه جهاز الأمن الداخلي تحذيراً شديد اللهجة إلى كافة الأطراف والجهات المتورطة في إغلاق المؤسسات التعليمية ومقرات مراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية أو تعطيل الدراسة، محملاً إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الأفعال.
وأكد الجهاز في بيان اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب التداعيات الناجمة عن قفل المدارس والمرافق التعليمية في عدة مناطق، مشدداً على أن “الأمن التعليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة”. ووصف البيان اتخاذ المؤسسات التعليمية كوسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة العامة بأنه “تجاوز صريح لأحكام القانون”.
وفي الوقت الذي أبدى فيه الجهاز تقديره الكامل لرسالة المعلم السامية وحق كافة القطاعات في المطالبة بحقوقها المشروعة عبر الأطر السلمية والقانونية، فإنه توعد صراحة من يحاولون استغلال حراك التعليم لأغراض سياسية ممنهجة.
وجاء في نص البيان: “إن الجهاز، وفي إطار التزامه بواجباته القانونية والأمنية، لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه الاضطرابات، خاصة وأن المتضرر الأكبر هم الطلاب والتلاميذ في المدارس العامة وأولياء أمورهم من المواطنين البسطاء”.
وأعلن الأمن الداخلي عن بدء التنسيق مع الجهات القضائية والمختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة والصارمة ضد كل من يثبت تورطه في المساس بانتظام الدراسة أو التحريض على ذلك، داعياً الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واللجوء لغة الحوار المباشر والمسارات المؤسسية الرسمية لتسوية المستحقات والمطالب دون الإضرار بمستقبل الأجيال الناشئة.
