المسماري: إضراب المعلمين فرصة لإصلاح الإنفاق العام ومكافحة الفساد في ليبيا
اعتبر أستاذ القانون بجامعة درنة، راقي المسماري، أن إضراب المعلمين في ليبيا يمثل فرصة أمام المسؤولين لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.
وقال المسماري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مطالب المعلمين ينبغي التعامل معها باعتبارها مطالب مشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى ربطها بمراجعة أوجه الإنفاق الحكومي، لا سيما نفقات السفارات والبعثات الدبلوماسية التي وصفها بأنها تتجاوز الحاجة الفعلية للبلاد، في ظل ما أشار إليه من تضخم أعداد الموظفين وارتفاع تكاليفهم.
وأضاف أن المسؤول الذي يسعى إلى الإصلاح الوطني ينبغي أن يستثمر أزمة إضراب المعلمين في اتخاذ إجراءات جادة لوقف هدر المال العام، ومكافحة الفساد، ومراجعة ملف الاعتمادات، بدلًا من الاكتفاء بتقديم تنازلات محدودة بهدف احتواء الأزمة والإبقاء على الأوضاع القائمة.
وشدد المسماري على ضرورة فهم مطالب المواطنين وتحديد أولويات الإنفاق بما يحقق المصلحة العامة، معتبرًا أن معالجة أزمة المعلمين يجب أن تكون مدخلًا لإصلاح أوسع يضمن توجيه موارد الدولة نحو القطاعات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات.
