“درومش”: اختلاف أرقام إيرادات النفط قد يرجع إلى التسويات المحاسبية وتأخر الإجراءات

قال المحلل الاقتصادي محمد درومش، إن اختلاف أرقام إيرادات النفط المحولة إلى المصرف المركزي قد يرتبط بتعدد المراحل المصرفية والمحاسبية التي تمر بها الإيرادات قبل وصولها إلى حساب الإيراد العام، ما قد ينتج عنه فروقات مؤقتة بسبب تأخر الإجراءات والتسويات بين الجهات المعنية.

وأوضح درومش، في تصريحات لـ«فواصل»، أن التقارير المالية التي تطلب كل 10 إلى 15 يوما قد لا تعكس الصورة النهائية للإيرادات، في ظل استمرار بعض القيود والتسويات المحاسبية، الأمر الذي يستدعي التحقق من الأرقام قبل استخلاص النتائج بشأن حجم الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بارتفاع فواتير المحروقات، أشار إلى أن الزيادة الكبيرة في قيمتها تثير تساؤلات بشأن أسباب تضخمها، واحتمال تضمينها مبالغ لا ترتبط فعليا بتكاليف المحروقات، مؤكدا ضرورة إخضاع القيود والفواتير لمراجعة دقيقة.

وشدد على أن التدقيق المحاسبي والرقابي يمثل الوسيلة الأساسية لتحديد أسباب الفروقات في البيانات المالية، والتمييز بين التأخر الإجرائي في تسجيل الإيرادات والإشكالات المرتبطة بحقيقة أرقام الإنفاق على المحروقات، بما يعزز الشفافية ويساعد على الوصول إلى صورة دقيقة عن الوضع المالي.