اخبار مميزةليبيا

مجلس الدولة: ماجدة الفلاح شاركت في جلسات فن الصحة العالمية ببرلين

شاركت ماجدة الفلاح في الورشة البرلمانية التي نظمتها شبكة UNITE ومختبر سياسات الصحة العالمية (GHPL) بعنوان «دفع العمل السياساتي في مجال أمراض الجهاز التنفسي المزمنة». وقدّمت خلالها مداخلة رئيسية في جلسة «وجهات نظر برلمانية: ما الذي يجعل تغيير السياسات ممكناً؟»، استعرضت فيها واقع ليبيا استناداً إلى نتائج المسح الوطني لعوامل خطر الأمراض غير السارية. وأكدت أن تحويل الخطط الصحية إلى واقع يتطلب قرار الاعتماد والتمويل والرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أهمية اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، وتعزيز مكافحة التبغ، وإدراج جودة الهواء ضمن أولويات الصحة العامة.

كما شاركت كمتحدثةً في جلسات جانبية في فن الصحة العالمية الجلسة الجانبية الأولى «معالجة المحددات البيئية للصحة لتعزيز العدالة الصحية: حوار بين الأجيال»، التي نظمها مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شبكة الشباب للمناخ والصحة ومنظمة إنقاذ الطفل وشركاء آخرين، وتحدثت عن احتياجات البرلمانيين لمعالجة التحديات المناخية والصحية، من بيانات موثوقة وولاية مؤسسية وتمويل مخصص، مستشهدةً بتجربة كارثة العاصفة دانيال في درنة. ودعت إلى إشراك الشباب في صنع السياسات ورصد المخاطر البيئية ومساءلة المؤسسات.

كما شاركت ممثلةً لشبكة UNITE في طاولة مستديرة مغلقة حول «تعزيز الثقة في العلم»، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومؤسسات بحثية ومنظمات مرضى، أكدت فيها أن الثقة في العلم تُبنى عبر مؤسسات قادرة على تقديم الخدمة وتخضع للمساءلة.

شاركت أيضا في طاولة مستديرة نظمتها شبكة UNITE والتحالف الألماني للصحة حول دور البرلمانيين في إصلاح بنية الصحة العالمية.

وفي اليوم نفسه، شاركت في اللقاء البرلماني حول «القيادة البرلمانية من أجل تمويل صحي مستدام»، الذي عُقد في مقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) بتنظيم من شبكة UNITE وتحالف البرلمانيين لإنهاء الملاريا في أفريقيا (COPEMA). وأكدت الدكتورة الفلاح أن الصحة العالمية تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الدول، لأن الأمراض لا تعترف بالحدود، مشددةً على أنه «لن يكون أحد في أمان ما لم يكن الجميع في أمان» .

وبدورها أكدت الفلاح خلال مشاركاتها أن الصحة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، معلنةً عملها على مقترح إنشاء لجنة فرعية للأمن الصحي والتغير المناخي داخل المجلس الأعلى للدولة، لتكون إطاراً مؤسسياً لمتابعة هذه الملفات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى