لجنة برلمانية تبحث مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
عُقد صباح الأمس الاثنين، بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، اجتماع مشترك بين اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة “أسماء الخوجة”، رئيسة اللجنة، وعضوية الدكتور “هلال هدية الطبولي “، عضو اللجنة، واللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية، وذلك لاستعراض مسودة مشروع القانون، والاطلاع على مخرجات أعمال اللجنة المشكلة من المجلس، ومناقشة الأحكام والضمانات القانونية الواردة فيها، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويصون الحق في الخصوصية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وافتُتحت أعمال الاجتماع بكلمة لـ “عبدالمولى رمضان أنتيشة”، المكلّف بتسيير أعمال المجلس، أكد فيها أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل أصبحت ضرورة تشريعية وحقوقية ملحّة، تفرضها التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بخصوصية الأفراد وحماية معلوماتهم الشخصية، الأمر الذي يستوجب إرساء إطار قانوني وطني متكامل يحدد الضمانات والالتزامات ذات الصلة، وينظم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتداولها، ويحقق التوازن بين متطلبات التطور التقني وصون الحقوق والحريات الأساسية.
كما مثّل الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجهات التشريعية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتبادل الرؤى والملاحظات بشأن تطوير مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تستجيب لمتطلبات حماية البيانات الشخصية، وتدعم بناء الثقة في التعاملات الرقمية، وتكفل احترام الخصوصية باعتبارها أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بكرامة الإنسان وحرياته. وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.
