ونيس: قانون المرتبات سيعالج الانفلات في الإنفاق العام
أشاد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس بمقترح قانون المرتبات الجديد المعلن من حكومة الدبيبة.
وقال ونيس عبر “فيسبوك” إن أولى مميزات هذا القانون تكمن في إعادة بناء العلاقة المؤسسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أساس التكامل واحترام الأدوار مما يضع حداً لتداخل الاختصاصات وتعدد مراكز القرار المالي والإداري.
وأشار إلى أن إصدار التشريع يعد فرصة جوهرية لوقف الزيادات العشوائية في الرواتب والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة لإثبات النفوذ وفرض موازين القوة بين الأطراف المتنافسة.
وأضاف ونيس أن القانون سيتيح السيطرة الكاملة على الملاك الوظيفي وتوصيفه وفق الاحتياجات الفعلية مما يحد من التعيينات العشوائية وينهي حالة التكدس في بعض الدرجات والمواقع الوظيفية للدولة.
ورأى أن ربط هذا الجدول بتطبيق منظومة راتبك لحظي سيلغي مبررات الاعتراض عليها ويسهم عبر مراجعة البيانات في تقليص القيمة الإجمالية لبند المرتبات إلى مستويات أقل بكثير من الأرقام الفلكية المعلنة حالياً.
واختتم ونيس قراءته بالإشارة إلى إمكانية فرض رقابة فعلية منذ بداية تطبيق القانون على بند المزايا والمكافآت المصاحبة ومراجعة وتقليص مرتبات العاملين في الخارج وضبط استقطاعات الضمان الاجتماعي مؤكداً أن مجموع هذه الإجراءات سيوفر مبالغ مالية مهمة تفتح الطريق أمام معالجة أحد أكثر بنود الإنفاق العام انفلاتاً في ليبيا.
