البحباح: الدبيبة هو المسؤول عن تدهور الاقتصاد واتساع الفساد وتراجع الخدمات

أكد عضو لجنة الحوار المهيكل، مصطفى البحباح، أن المعلمين يدخلون شهرهم الثالث من الإضراب، مطالبين بتحسين أجورهم التي التهمها الغلاء، بينما يواصل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تجاهلهم ورفض الاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن الفصل الأول من العام الدراسي قارب على الانتهاء، والطلاب خارج مدارسهم.
وبين أن الأمر لم يعد متعلقاً بمرتبات المعلمين وحدهم، فالدينار يفقد قيمته، والأسعار تلتهم دخول المواطنين، والسيولة والوقود والغاز تتحول إلى أزمات متكررة، فيما تتراجع الخدمات وتتسع دوائر الفساد والعبث بالمال العام، وتُستنزف موارد الدولة دون سياسة اقتصادية واضحة أو رؤية تعالج هذا التدهور.
وتابع: “أي حكومة هذه التي عجزت عن حماية القيمة الشرائية لمرتبات مواطنيها، ولم تقدم حلولاً لأزمات معيشتهم، ثم ترفض معالجة مطالب المعلمين الذين لم يعد راتبهم يفي بأبسط احتياجات أسرهم؟”.
وقال إن المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية عن هذا التدهور تقع على عاتق الدبيبة، بوصفه المسؤول الأول عن إدارة السلطة التنفيذية وسياساتها وقراراتها.
وشدد على أنه لا يجوز له أن يتعامل مع إضراب المعلمين باعتباره مشكلة نقابية منفصلة عن واقع اقتصادي تتحمل حكومته مسؤولية إدارته.
وكشف أنه لا يمكن لحكومة أن تبدد موارد الدولة، وتترك قيمة الدينار تتآكل، وتغرق المواطنين في الغلاء، ثم تطلب منهم الصبر على مرتبات لم تعد تكفيهم، مؤكدًا إدارة الدولة مسؤولية، ومن يتولى الحكم لا يملك رفاهية التنصل من نتائج قراراته وإخفاقاته.









