دغيم: الاتفاق بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع محفوف بالمخاطر

قال زياد دغيم، مستشار المجلس الرئاسي، إن الاتفاق الأمني الذي جرى بين حكومة الوحدة المؤقتة وجهاز الردع في طرابلس محفوف بالتحديات والمخاطر فيما يتعلق بتنفيذه، مشيراً إلى أن منهجية التطبيق تعتمد على تنفيذ الخطوات بشكل تدريجي، “خطوة تلو الأخرى”، دون إعلان مسبق عن كامل تفاصيله، وفق قوله.

وأوضح دغيم أن جهاز الردع بدأ فعلياً تنفيذ الخطوة الأولى، والتي شملت تسليم مطار معيتيقة إلى كتيبة مكلفة من رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن بقية الخطوات تباعاً فور تنفيذها.

وأشار إلى أن الاتفاق يمثل إطاراً شاملاً يتضمن مبادئ عامة، إضافة إلى جزئيات تفصيلية دقيقة، حيث تُطبق جميع الإجراءات على كل الوحدات والمؤسسات العسكرية وعلى جميع المنافذ الجوية والبحرية بلا استثناء، مع مراعاة حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لليبيا، بما في ذلك إدارة السجون وعمليات القبض والحبس الاحتياطي، وفق قوله.

وبيّن دغيم في تصريحات لقناة “العربية الحدث” رصدتها “الساعة 24” أن كل طرف وكل مؤسسة تعلم ما هو مطلوب منها، وأن أي خلل محتمل في تنفيذ الخطوات سيتم توضيحه من قبل الجهات الراعية، التي تشمل رئيس الحكومة ورئيس المجلس السياسي، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة والجمهورية التركية، مؤكداً دورهم كرعاة إلى جانب الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي كمراقبين وضاغطين لضمان نجاح الاتفاق وتجنيب طرابلس أي تصعيد عسكري.

وأضاف أن الرئاسي سيصدر مراسيم لتنظيم عمليات القبض والاحتجاز، بينما ستصدر الحكومة ورئاسة الأركان قرارات تتعلق بأمراء كتائب أمن المطارات، بالتشاور مع المجلس الرئاسي، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات من قبل جميع الأطراف المعنية.

ورأى دغيم أن عدم الاستقرار الأمني والعسكري لن يعيق فرص الحل السياسي، مشدداً على أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز قدرة الدولة على استعادة دور مؤسساتها، وتأمين حقوق المواطن الليبي التي تضررت نتيجة انتشار السلاح وعدم انتظام المؤسسات، وفق قوله.