مجلس النواب يطالب مجلس الأمن بإجراء مراجعة مالية شفافة للأصول الليبية المجمدة

طالبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لحفظ حقوق الشعب مع إدارة الأصول وفقا لأعلى معاير الشفافية والمساءلة.

وقدمت اللجنة طلبا رسميا إلى رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن دعت فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دوليا تتولى مراجعة شاملة لكل الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفا حول العالم منذ 2011.

وأوضحت اللجنة أن طلب المراجعة هدفه تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة، إضافة إلى التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع سواء عبر استثمارات غير مصرح بها أو عمليات إقراض أو فرض رسوم إدارية مفرطة بما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن.

كما طالبت اللجنة مجلس الأمن بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 وغلق الباب أمام تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.

جاءت طلبات اللجنة بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة تأثير نظام العقوبات على الأصول السيادية الليبية المجمدة، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2769 لسنة 2025 الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار استثمار وإدارة الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها ضمن منظومة التجميد الأممية.

وأعربت اللجنة عن قلقها من تأخير تنفيذ هذا القرار من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول وأرجعت ذلك إلى فموض في التفويض الوارد بالقرار.