البعثة الأممية: لا نملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا امتلاكها سلطة فرض الحكومات أو إقالتها.

وأوضحت البعثة في بيان أن دورها يتمثل في دعم الليبيين للتغلب على الانسداد السياسي الحالي وإجراء انتخابات وطنية شاملة من شأنها استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقالت: هناك سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا، إذ تستمد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024). وهي ولاية تركز، بموجب الفصل السادس، على التسوية السلمية للنزاعات.

وأضافت: ولهذا السبب، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات.

وأشارت إلى أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع في عدد محدود من المجالات فقط: حظر الأسلحة والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد أصول الثروة السيادية وحظر السفر والعقوبات المالية.

وتابعت البعثة: أما العملية السياسية نفسها، فلا تخضع للفصل السابع. ويندرج قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، الذي يفرض عقوبات على ليبيا، تحت ولاية الفصل السابع.

وواصلت: تُدار هذه الاستراتيجية من قِبَل لجنة العقوبات، المُؤلفة من أعضاء مجلس الأمن، وتشمل حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.