المسماري: مجلس النواب هو الأجدر بحماية القوانين ومنع التلاعب بها

دعا أستاذ القانون الخاص، راقي المسماري، أعضاء مجلس النواب للتحلي بالمسؤولية والوقوف ضد الدعوات التي تسعى لإلغاء القوانين بشكل عام، مشدداً على أن المجلس هو الأجدر بحماية القانون والنظام، مطالباً الجميع بعدم التخاذل في أداء مهامهم التشريعية.

وقال المسماري، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة24، إن قانون القضاء، وقانون المحكمة العُليا، وقانون تنظيم المحكمة العُليا، هو الذي يمنح المحكمة العُليا الحق في إنشاء دائرة متخصصة للنظر في الطعون الدستورية، موضحا أن هذا التفويض لا يتعلق بالإعلام الدستوري وإنما يستند إلى قانون واضح يمنح مجلس النواب الصلاحية في هذا الإطار.
وأضاف المسماري، أن تعديل أو إلغاء هذا القانون يمثل مسألة صراعات سياسية، مشيراً إلى أن كل طرف يحاول استخدام أسلحته في هذه المعركة، معتبراً أن البرلمان يسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحصين بعض القوانين الصادرة عنه من الطعون الدستورية.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان تعيين البرلمان لأعضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأداءهم اليمين أمام النواب أو رئاسة البرلمان يشكّل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية، أكد المسماري أن هذا الإجراء استثناء غير مسبوق في تاريخ العملية الدستورية، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يُعد مساسًا بالسلطات القضائية.
وأوضح المسماري أن القضاة الذين تم تكليفهم من ذوي الخبرة، حيث ينتمون إلى صفوف القضاة والمستشارين، مما يضمن استقلالية الأداء القضائي على الرغم من هذا الاستثناء في الإجراءات الشكلية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد إعادة تنظيم للاختصاص الدستوري، ولا ينبغي النظر إليها على أنها مساس بفصل السلطات، بل هي إعادة ترتيب للاختصاصات القضائية وفق قانون واضح، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وتطبيقه في تنظيم صلاحيات المحكمة الدستورية، واحترام الأطر القانونية في تطوير النظام القضائي في ليبيا.