التويجر: العقوبات الأمريكية على الشخصيات الليبية سياسية أكثر من كونها قانونية

أكد الباحث القانوني رمضان التويجر، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض الشخصيات الليبية، ومن ضمنها رئيس مجلس النواب، وصلاح بادي، وخليفة الغويل “عقوبات تعجيزية وذات طابع رمزي”، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يرتبطون عادة بالبنوك الدولية أو الجهات المالية الأمريكية.

وأوضح التويجر، خلال مداخلة على قناة “سلام”، رصدتها صحيفة الساعة24، أن هذه الإجراءات “موضوع سياسي أكثر من كونه قانوني”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن يكون لها أثر قانوني مباشر على الشخصيات المدرجة في القائمة.
وأضاف أن العقوبات غالباً ما تستخدمها الدول ضد أشخاص أو أطراف لا تتماشى مع سياساتها في مرحلة معينة، وأن تغيير الأسماء المدرجة يأتي تبعاً للمصالح الدولية، مؤكداً أن الأشخاص المذكورين يخضعون للقوانين الليبية وليس للقوانين الأمريكية.
وحول إمكانية الطعن أو تقديم دعاوى قانونية ضد هذه العقوبات، أوضح التويجر أن ذلك يخضع للقانون الأمريكي، مشيراً إلى أن القوانين الدولية وحقوق الإنسان تسمح لأي شخص بمحاولة الطعن وفق التشريعات المعمول بها.
وفي الختام أشار التويجر إلى أن “الأسباب التي أدت إلى إدراج هذه الأسماء لم تتغير، ولذلك يتم التجديد بشكل مستمر”، معتبراً أن أي تعديل أو رفع للأسماء المدرجة مرتبط فقط بقرار الجهات الأمريكية المختصة.