وزير الداخلية الإيطالي: مذكرة التفاهم مع ليبيا أداة لمنع المهاجرين من الوصول إلينا
قال ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، إن ضبط الديموغرافيا وإدارة تدفقات الهجرة شرطان أساسيان للتقدم في مذكرة التفاهم مع ليبيا.
صحيفة إل ماتينو الإيطالية نقلت عنه، أن تجديد المذكرة مع ليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية أداةً لا غنى عنها لمواصلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين ومنع انطلاق المهاجرين من ليبيا، وتندرج معظم إجراءات الحكومة الإيطالية في نطاق أحكام هذه المذكرة، وتُحسّن فعاليتها وتُنفذ في إطار الهدف الأساسي المتمثل في حماية حقوق الإنسان.
وقال في مقابلة ترجمتها “الساعة 24” إن منع الرحلات الخطرة التي يديرها مهربي البشر يعني بالضبط حماية حقوق الإنسان، وأن الإدارة معقدة بالتأكيد، لكن الحوار مستمر ويمكن تكرار نماذج مماثلة مع دول أفريقية أخرى، في إطار من الاحترام المتبادل.
وتابع قائلا “نريد تحويل طرق الموت إلى طرق حياة. لدينا بالفعل أمثلة على ذلك، واتفاقيات أبرمناها ثنائيًا مع دول مثل كوت ديفوار. في السنة الأولى، كانت الجنسية الإيفوارية هي الأكثر شيوعًا ضمن المهاجرين عند الوصول إلى إيطاليا”.
وزاد “الآن قلّصنا تقريبًا الوافدين من كوت ديفوار، وحولناهم بدلاً من ذلك إلى حصص مخصصة للدخول لأغراض العمل وحصص منتظمة. لقد فعلنا ذلك في دول جنوب شرق آسيا وسنفعل الشيء نفسه هنا مع هذه الدول الثلاث المهمة”.
واعتبر أن حضور إيطاليا في المنطقة استراتيجية لأمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط، وأيضاً علامة ملموسة على التعاون مع الدول الشريكة الرئيسية في مجال التعاون الهادف إلى مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى الإرهاب الجهادي الخطير”
ماتيو بيانتيدوزي، أوضح أن ميثاق المتوسط سيعزز التعاون بين دول حوض المتوسط الموسع، ويساهم في بناء مساحة نمو مشتركة، كما يتيح لنا فرصة تعزيز تعاوننا في مجال الأمن وإدارة الهجرة.
وأشار إلى أن إيطاليا، بفضل موقعها الجغرافي، تعتبر أفريقيا أولوية استراتيجية، وقد ساهمت بإطلاق خطة ماتي في إعادة أفريقيا إلى صميم الاهتمام الأوروبي، مما عزز اهتمام الاتحاد الأوروبي المتجدد بهذه المنطقة.
وختم “نحن ندعم الميثاق بقوة، ونتوقع توجيه الموارد نحو تحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في مجال إدارة الهجرة والتعاون الاقتصادي”.
