العرفي: أحذر البعثة الأممية من تكرار أخطاء حوار جنيف 

طرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تساؤلات جدّية حول المعايير والآليات التي ستتبعها البعثة الأممية في اختيار الشخصيات المشاركة ضمن الحوار المهيكل الذي أعلنته مؤخرًا.

وحذر من أن تكرار تجربة حوار جنيف مع توسيع محدود للدائرة لن يؤدي إلى نتائج مختلفة، خاصة إذا لم تُقيَّم الأسباب التي عرقلت الحوار السابق.

في تصريحات لشبكة الرائد، أضاف “توجد مبادرات ليبية سابقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة منحت مهلة 60 يومًا، جرى خلالها الاتفاق على تغيير المفوضية العليا للانتخابات، دون التطرق إلى بقية المناصب السيادية”.

ولفت إلى أن ملفات التغيير أُحيلت إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أن منصب المفوضية ليس محل نزاع سياسي، فهي جهة فنية تشرف على فرز وإعلان نتائج الانتخابات.

واعتبر أن الأولوية كان يجب أن تُمنح لتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك يشكل أساسًا لأي تسوية سياسية.

وأشار إلى أن نجاح الحوار المهيكل سيصطدم حتمًا بالقوى الموجودة على الأرض، وأم المسار الأمني واجه مؤخرًا عقبات واضحة، بعد عقد لقاءات في مدينة سرت لم تحظَ بقبول أطراف من المنطقة الغربية، بل قوبلت بالإدانة واستحضار أحداث عام 2019، وهو ما يعكس وجود نوايا لعدم طي صفحة الماضي.

وأكد أن كل محاولة للانخراط في مسار التوافق تواجه أطرافًا مضادة تمتلك المال الفاسد وتعمل لزعزعة الاستقرار وإفشال أي جهود للحل السياسي