العباني: مجلس النواب لا يمنح إذناً للصرف خارج الميزانية

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن أي صرف خارج الميزانية يُعد جريمة في الاقتصاد والقانون، مهما كانت الجهة المنفقة، مشيرًا إلى أن الحالة السياسية غير المستقرة في ليبيا، بما يشمل الصراع بين المجموعات المسلحة التي تهيمن على القرار، خلقت واقعًا يؤدي إلى إنفاق موازي وخارج الميزانية.

ولفت العباني، في تصريحات لقناة “سلام”، رصدتها “الساعة 24” إلى أن الميزانيات الليبية لم تُنفذ منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى وجود أكثر من حكومة يؤدي بالضرورة إلى وجود أكثر من جهة للإنفاق.

وأشار العباني، إلى أن أي إنفاق يتم عبر جهات غير معتمدة، مثل بعض البنود خارج الميزانية، يعد مخالفًا للقانون، خاصة مع تأخر اعتماد ميزانية 2025، مما يضطر السلطة التنفيذية أحيانًا للإنفاق دون أساس قانوني.

وأوضح أن وزارة المالية هي الجهة الرسمية لإصدار أوامر الصرف إلى المصرف المركزي، ويجب أن يكون الإنفاق وفقًا لمبدأ 1/12 من الميزانية السابقة أو التعديلات المعتمدة، سواء في الشرق أو الغرب.

وأشار إلى أن مجلس النواب مسؤول عن إصدار قوانين الميزانية، وهو الجهة الوحيدة المخولة بذلك، مضيفًا أن البرلمان منذ عام 2014 يتحمل المسؤولية عن أي قانون ميزانية جرى إصداره، لكنه يواجه أيضًا واقعًا سياسيًا معقدًا يجعل تسيير مهمة السلطة التنفيذية تحديًا يؤدي أحيانًا إلى أخطاء في الإنفاق يجب ألا تقع.

وقال العباني، إن أي إنفاق خارج الميزانية في ليبيا يقع على عاتق من قام به، وليس مجلس النواب، مبيناً أن المجلس مسؤول عن إصدار الميزانيات وتحديد الأوجه والمبالغ المقررة للصرف، بينما يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحويل طلبات السلطة التنفيذية إلى إنفاق فعلي بالدينار الليبي.

وأضاف أن أي إنفاق لم يتم ضمن الميزانية المعتمدة هو مسؤولية السلطة المنفذة، مؤكدًا أن أي تصرف من مسؤول مثل الدكتور أسامة حماد يجب أن يتم وفق قانون الميزانية، وأن البرلمان لا يمكن لرئيسه أو اللجنة المالية منح إذن للصرف خارج الميزانية.

واعتبر العباني، أن مجلس النواب يعاني من سوء إدارة تراكمت فيه الكثير من الأخطاء والمخالفات، لكنه شدد على أن السلطة الحقيقية في ليبيا ليست لدى المؤسسات المدنية، بما فيها البرلمان، بل لدى الجماعات المسلحة التي تتحكم في القرار وتفرضه بالقوة، وهو ما يؤدي إلى وجود سلطتين تنفيذيتين داخل دولة واحدة، الأمر الذي يعقد المشهد السياسي ويؤثر على كفاءة الإنفاق المالي.