الهنقاري: نعمل منذ سنوات على تنفيذ خطة لدعم البنية التحتية للتصدير
قال رئيس هيئة تنمية الصادرات، محمد الهنقاري، إن الهيئة بدأت لأول مرة في إعداد إحصاءات دقيقة للصادرات غير النفطية بعد إنجاز مشروع “الشباك الموحد”، الذي أصبح يُلزم المصدرين بالحصول على الموافقات المسبقة قبل التصدير، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح الهنقاري في تصريح خاص للمنصة الليبية، تابعته ورصدته صحيفة الساعة24 ، أن بعض المنافذ، خاصة في المنطقة الشرقية، لا تزال تعمل بالنظام القديم، ما يؤدي إلى نقص في البيانات، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لم تكن تمتلك سابقاً إحصاءات دقيقة حول الصادرات غير النفطية.
وأضاف أن أبرز الصادرات الليبية تشمل مخلفات الورق، ومخلفات البلاستيك، والتمور، والمشغولات المعدنية، والصناعات البلاستيكية، والخزانات، والآجر، والرخام، وعدداً من المواد الأولية، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الصادرات قد تصل إلى نحو 400 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر إذا احتُسبت وفق الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل منذ ثلاث سنوات على تنفيذ خطة لدعم البنية التحتية لقطاعات التصدير، وفي مقدمتها التمور والزيتون، إلى جانب تطوير قطاع المناجم عبر إنشاء مصانع لتصنيع المواد الخام محلياً بدلاً من تصديرها بصورتها الأولية، مثل الرخام والمواد الجيولوجية، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات.
كما كشف عن مشاريع بالشراكة مع المنطقة الحرة مصراتة لتصنيع قوارب صيد حديثة، ضمن خطة تستهدف تنمية قطاع الصيد البحري وزيادة الصادرات الليبية.
وفي سياق آخر، انتقد الهنقاري القيود التي يفرضها مصرف ليبيا المركزي على عوائد التصدير، معتبراً أنها تدفع بعض المصدرين إلى اللجوء لطرق غير رسمية في تسوية قيمة صادراتهم، ما يؤدي إلى تسجيل فواتير بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، داعياً إلى معالجة هذه الإشكالية بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة عائداتها.
