مركز البحوث الجنائية يناقش تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، الاثنين الماضي، بمقر المركز، فعالية علمية متخصصة حول الاتجار والاستعمال غير المشروعين بالمخدرات، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتمثّلت الفعالية في إعلان نتائج تقرير بحثي بعنوان: «اتجاهات وآثار الاتجار والاستعمال غير المشروعين بالمخدرات في ليبيا، وعبر شمال أفريقيا»، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والمعنيين من الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وخلال الفعالية، جرى استعراض موجز شامل للتقرير، ونتائجه، وتوصياته، المستخلصة من دراسات واقعية اعتمدت على بيانات متعددة المصادر وأدلة بحثية موثوقة. وفق لمنشور مكتب النائب العام عبر “فيسبوك”.
وأشار التقرير إلى جملة من المُهددات الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجريمة الجغرافية، وتطورات النظام البيئي الإجرامي، وما يترتب عليها من تداعيات تؤثر على ليبيا بوصفها دولة عبور متضررة من عمليات الورود والتصدير غير المشروعين للمواد المخدرة، فضلًا عن مخاطر المخدرات على الصحة العامة، والاستقرار، والأمن، والاقتصاد، والتنمية.
كما أبرز التقرير، من خلال السياسات الموصى بها، أهمية التعاون والتنسيق في التصدي لآفة المخدرات ومعالجتها، عبر الوقاية والمنع والمكافحة، والاستجابة لاحتياجات متعاطيها من خلال العلاج والتأهيل، إلى جانب تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وتثبيط أنشطتها وروابطها واقتصاداتها، وتعطيل عائداتها وأرباحها غير المشروعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق البيني والتعاون الدولي لدعم جهود المعالجة الشاملة.
ويُذكر أن التقرير البحثي، الذي أُعلنت نتائجه وتوصياته خلال الفعالية، أعدّه خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة خبراء ومتخصصين وطنيين من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصلحة الجمارك، ومكتب النائب العام.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار تعاون مركز البحوث الجنائية والتدريب مع الجهات الوطنية والدولية، ومشاركته في تنظيم وتنفيذ برامج الدعم الفني الدولي ومشاريعه وأنشطته، وذلك دعمًا لمبادرة هيئة النيابة العامة الهادفة إلى مدافعة آفة المخدرات، ضمن جهودها الرامية إلى قمع الجريمة المنظمة وشبكاتها.
