حسني بي: قرارات المركزي خطوة تنظيمية لكنها تعالج أعراض الخلل لا جذوره
وأضاف في تصريحات صحفية أن تنظيم دور شركات ومكاتب الصرافة وربطها بمنظومات إلكترونية يتيح الرقابة والتتبع، وقد يحدّ نسبياً من الفوضى والمضاربة قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن، الإجراءات الحالية تعالج أعراض الخلل أكثر من جذوره الاقتصادية، والاستمرار في بيع العملة بسعر واحد منخفض ومدعوم مع تقييد الوصول ، حوّل الدولار إلى سلعة نادرة.
ورأى أن نجاح الإجراءات يتطلب سياسات مكمِّلة أكثر شمولاً من أبرزها الانتقال التدريجي لسعر صرف أكثر مرونة لمحاربة المضاربة وامتصاص الصدمات. توريد جميع ايرادات النفط للمركزي ، معالجة بند انفاق المحروقات و الاهم التوقف عن الانفاق الحكومي بالعحز ذات ثلاث ابعاد .
وأفاد موضحا: يجب توحيد سعر الصرف للجميع دون استثناء لتجفيف فرص الريع و, تعويض المواطن مباشرة عن فقدان القوة الشرائية، بدلاً من دعم غير عادل للعملة يستفيد منه قلة.
ولفت إلى أن، الطلب على الدولار ناتج عن فجوة هيكلية تشمل تسعيراً إدارياً جامداً للعملة، واختلالات في السياسة المالية، وضعف الثقة وغياب البدائل الاستثمارية المحلية.
