النفاتي: المفوضية تتعامل بحيادية كاملة مع انتخابات نقابة الصيادلة

أكد مدير إدارة انتخابات النقابات بمفوضية الانتخابات، عبد الباسط النفاتي، أن المفوضية استلمت النظام الأساسي للنقابة العامة للصيادلة من لجنة اعتماد النقابة، إضافة إلى قرار تكليف مصيغ لهذه النقابة، ومنذ ذلك الحين بدأت الإجراءات الكاملة لإجراء الانتخابات وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

وأشار النفاتي، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها “الساعة 24″، إلى أن العملية الانتخابية لم تُجرَ دفعة واحدة أو في لحظة محددة، بل مرت بمراحل متتابعة استمرت نحو سنة ونصف، شملت إعداد سجل الناخبين وفتح باب الترشح والإشراف على الانتخابات، مؤكداً أن المفوضية كانت على علم بكافة تفاصيل العملية منذ بدايتها.

وأوضح النفاتي، أن المفوضية لا تتدخل في الخلافات السياسية أو القانونية بين الأطراف، بل تتعامل حصراً مع ما يرد إليها من جهة قانونية مختصة، مؤكداً أنها تنفذ القرارات القانونية الصادرة عن لجنة اعتماد النقابة فقط، بعيداً عن أي صراعات خارجية، معتبرة نفسها طرفاً محايداً في العملية الانتخابية.

وأضاف أن المفوضية حاولت إدراج عدد من الفروع لضمان مشاركة أكبر عدد من الصيادلة، إلا أن بعض الأطراف طعنت على هذا القرار، وصدر حكم قضائي ببطلان قرار المفوضية لعدم اختصاصها بإضافة الفروع، مبينا أن الهدف كان تمكين جميع الأطراف من المشاركة في نقابة واحدة قوية وموحدة.

وحول الطعون القضائية المتعلقة بإيقاف العملية الانتخابية في مدن مثل غريان ومصراتة وزليتن، شدد النفاتي، على أن المفوضية لم تتلق أي حكم قضائي رسمي يوقف الانتخابات، وأن الطعون التي وصلت كانت متعلقة بإجراءات محددة مثل إضافة الفروع، مؤكداً التزام المفوضية بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية.

وأشار النفاتي، إلى أن المفوضية تستلم قوائم الناخبين من الجهة المكلفة بتسيير النقابة، ولا تتحقق من صحة الأسماء أو الانتماءات، موضحاً أن المسؤولية القانونية تقع بالكامل على الجهة المسيرة التي تقدم هذه القوائم.

وشدد النفاتي، على أن المفوضية لا تعترف إلا بما يصل من لجنة اعتماد النقابة، وأن أي تدخلات خارجية أو رسائل سياسية لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق القانون والأنظمة المعمول بها.

وبين أن أي تدخل أو تعديل في الرسائل أو القرارات يجب أن يتم من خلال النظام الأساسي نفسه، وليس عبر مراسلات أو رسائل سياسية، مؤكداً حرص المفوضية على الحيادية التامة وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لانتخابات النقابات.

وأكد النفاتي، أن أي قرار بإيقاف العملية الانتخابية يجب أن يصدر عن الجهة التشريعية، سواء من مجلس النواب أو الرئاسة، وليس المفوضية نفسها، مشدداً على أن الهدف هو ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وفق القانون، دون الانحياز لأي طرف، ودون التدخل في الصراعات الداخلية أو السياسية المتعلقة بالنقابات.

وأشار النفاتي، إلى أن المفوضية تتعامل مع جميع النقابات بطريقة واحدة، من خلال تطبيق النظام الأساسي الذي يُحال إليها، مع تهيئة الانتخابات لجميع الفروع وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للمشاركة ضمن النقابة العامة بشكل موحد وقوي، بما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية ويعزز مشاركة جميع الصيادلة.