محلل اقتصادي: منع بيع الدولار خارج مكاتب الصراف غير كافٍ
أكد المحلل الاقتصادي المبروك صالح، أن منع بيع الدولار خارج مكاتب الصراف غير كاف.
وقال صالح، في تصريحات لـ”الرائد” بشأن ضوابط المركزي الأخيرة لبيع النقد الأجنبي: “حظر التعاملات خارج مقرات الصرافة يحدّ من جزء من النشاط غير الرسمي لكنه غير كافٍ وحده. تحديد هامش ربح معقول ومعلَن يمكن أن يقلل جاذبية السوق الموازية إذا طُبّق ضمن نظام شفاف ورقابة صارمة”.
وأضاف “تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي عامل أساسي في نجاح تحديد الهامش، وإلا فسيفقد أثره. وضعف الثقة بالنظام المصرفي وغياب بدائل سريعة وآمنة، يدفع الأفراد للاستمرار في السوق الموازية.
وتابع “استمرار الطلب على العملة الأجنبية مع وجود قنوات تهريب أو تلاعب، يحد من فاعلية الحظر، وقدرة المصرف المركزي على التطبيق مرهونة ببنية رقمية قوية وتعاون مؤسسي ورقابي فعّال، فالانقسام المؤسسي ونقص الموارد قد يضعفان التنفيذ الكامل للحظر والرقابة”.
واستطرد “ضعف الرقابة يدفع السوق الموازية للتخفي عبر أساليب أكثر سرية يصعب تتبعها، والحل الأكثر فاعلية هو ربط الحظر بتسويات سريعة لطلبات الأفراد، وخدمات تحويل إلكترونية موثوقة، مع تقليل التكاليف والبيروقراطية لتعزيز الثقة بالنظام الرسمي”.
