الخميسي: تأجيل استدعاء محافظ المركزي يكرّس الفراغ الرقابي ويبعث برسالة سلبية للسوق

اعتبر الخبير المصرفي أحمد الخميسي أن تأجيل جلسة استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، دون تحديد موعد بديل، يعكس تماهي مجلس النواب مع استمرار الفراغ الرقابي في ملف نقدي بالغ الحساسية، في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تخبط في إدارة السيولة وسوق الصرف.

وأوضح الخميسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذا النهج يحمّل السوق والمواطن كلفة غير مباشرة، عبر تعميق غياب المساءلة وإبقاء السياسة النقدية خارج أي تقييم برلماني فعّال، رغم تزايد مؤشرات التخبط الإداري وضعف القدرة على إدارة أدوات المصرف المركزي بكفاءة، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم السيولة وضبط سوق الصرف.

وأضاف أن تأجيل الجلسة دون مبررات معلنة أو إطار زمني واضح يبعث برسالة سلبية إلى السوق، مفادها أن الرقابة على أعلى مؤسسة نقدية في البلاد ما تزال خاضعة للاعتبارات السياسية، أكثر من كونها ممارسة دستورية تهدف إلى تصحيح الاختلالات وحماية الاستقرار المالي.