الشاوش: ليبيا تحتاج ميثاق اقتصادي ينظم إدارة المال العام لحين استقرار النظام السياسي
قال الخبير الاقتصادي محمود الزروق الشاوش إن ليبيا تمر منذ عام 2011 بمرحلة انتقالية معقدة تتداخل فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يفرض على إدارة الدولة تبني سياسات تتسم بالحذر والمسؤولية، خاصة في إدارة الموارد العامة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد.
وأوضح الشاوش، في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن غياب إطار دستوري مستقر يعزز الحاجة إلى تبني مقاربة اقتصادية متوازنة، تضمن تسيير شؤون الدولة اليومية مع الحفاظ على الثروة الوطنية.
وطرح مجموعة من التوصيات، أبرزها إعطاء الأولوية لاستكمال البناء الدستوري وتوحيد المؤسسات، وتجنب التوسع في المشاريع خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب إخضاع الموارد العامة لرقابة مالية وإدارية فعالة دون استثناء، وتعزيز دور المؤسسات السيادية في إدارة الإيرادات.
كما دعا إلى تبني ميثاق اقتصادي ومالي مؤقت ينظم إدارة المال العام إلى حين استقرار النظام السياسي.
وأكد أن إدارة الموارد العامة في هذه المرحلة لا تمثل مجرد مسألة مالية، بل اختبارًا لقدرة الدولة على حماية ثروتها في ظروف استثنائية، مشددًا على أن النجاح لا يقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشاريع، بل بمدى الحفاظ على الموارد وإدارتها بكفاءة تمهيدًا لبناء دولة دستورية مستقرة.
