الرقابة الإدارية تبحث ملفات المشروعات التنموية وآليات تنفيذها
وتم استعراض أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، لاسيما ما يتعلق بإجراءات التعاقد ونسب الإنجاز، إلى جانب المعوقات الإدارية والفنية التي قد تؤثر على استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تضمن الاجتماع عرض ملاحظات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات حيال التعاقدات والدفعات المحالة، وكذلك حيال المشاريع التنموية بصفة عامة.
وتم التأكيد على ضرورة استيفاء الإجراءات التعاقدية وفق الأطر المنظمة، ومراجعة المستندات المرتبطة بصرف الدفعات، بما يضمن سلامة الإجراءات وانعكاسها الإيجابي على سير تنفيذ المشاريع.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة آليات تحسين تنفيذ المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في المشاريع ذات الأولوية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة على أهمية عمل الجهاز على تذليل الصعوبات، وتطوير أساليب المتابعة بما يدعم تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المخططة، مشيرا إلى دور المتابعة المؤسسية في دعم جودة التنفيذ وتحسين مخرجات العمل.
جاء الاجتماع بحضور “سامي العش”، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إلى جانب عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب من الجانبين.
