الشريف: الاتفاق الموحد خطوة مهمة بشرط ضبط الإنفاق وتعزيز الحوكمة
أكد وكيل وزارة المالية السابق إدريس الشريف أن الاتفاق على إطار موحد للإنفاق التنموي ضمن ميزانية موحدة، برعاية مصرف ليبيا المركزي، يمثل خطوة مهمة لمعالجة الخلل في المالية العامة.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بالالتزام بسقف الإنفاق في حدود الموارد المتاحة، محذراً من مخاطر ترتيب دين عام إضافي قد يتحمله المواطنون في نهاية المطاف.
وشدد الشريف على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات الإنفاق المنصوص عليها في قانون التخطيط ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى لائحة العقود الإدارية، لضمان سلامة التنفيذ.
وأشار إلى أن الكفاءة والحوكمة والشفافية، إلى جانب الرقابة السابقة واللاحقة والمساءلة، تمثل ركائز أساسية لنجاح أي برنامج تنموي في تحقيق أهدافه.
واختتم بالتأكيد على أن هذه المبادئ تعد شرطاً جوهرياً لتحويل الاتفاق إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك وفق ما جاء في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك.
