اللافي: اتفاق الإنفاق الموحد خطوة نوعية نحو الاستقرار المالي وبداية للبناء
رحّب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بتوقيع اتفاق الإنفاق العام الموحّد، واصفاً إياه بأنه ثمرة “ماراتون طويل” من المفاوضات الجادة، وخطوة نوعية من شأنها تعزيز الشفافية وضبط مسارات الإنفاق والحد من الفوضى المالية.
وأكد أن الاتفاق يسهم في استقرار سوق المال والأسعار، ويعيد التوازن للاقتصاد الوطني، معتبراً أنه إنجاز يُحسب لليبيين كافة ودليل على قدرة الإرادة الوطنية على تجاوز التعقيدات.
ودعا اللافي مختلف المؤسسات إلى البناء على هذه الخطوة وتوحيد المواقف، مشدداً على أن ليبيا واحدة ومصيرها مشترك، وأن أبناءها قادرون على معالجة خلافاتهم بروح الدولة بعيداً عن منطق الانقسام.
وأشار إلى أن الاتفاق يضع مسؤولية مضاعفة على عاتق الجهات التنفيذية لترسيخ معايير الشفافية وحوكمة المال العام، من خلال وضوح الإجراءات والإفصاح المنتظم وتعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، بما يضمن حسن إدارة الموارد ومنع الهدر.
كما ثمّن دور الشركاء الدوليين في دعم هذا المسار والمساهمة في الوصول إلى الاتفاق، لافتاً إلى أن توحيد الإنفاق لا يمثل مجرد إجراء مالي، بل يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والإعمار والتنمية، ويعزز قوة المركز المالي والقانوني للدولة.
ختم بالتأكيد على أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق أوسع للاستقرار والنمو واستعادة الثقة في المؤسسات الوطنية، وذلك وفق ما جاء في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك.
