الرخصي: قضية السجناء الليبيين في إيطاليا ملف وطني وإنساني يتطلب تحركًا عاجلًا
قال رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، د. سامي الصيد الرخصي، في بيان، إن أوضاع عدد من الشباب الليبيين القابعين في السجون الإيطالية منذ سنوات طويلة تثير القلق والأسف، مشيرًا إلى أن بعضهم أمضى نحو 11 عامًا خلف القضبان في ظل ظروف إنسانية وقانونية صعبة، بعد أن دفعتهم الأوضاع المعيشية إلى الهجرة.
وأكد أن القضية لم تعد مجرد ملف قانوني، بل تحولت إلى قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية تستوجب تحركًا عاجلًا وعلى أعلى المستويات، خاصة مع صدور أحكام قاسية تصل في بعض الحالات إلى 30 عامًا.
وطالب الرخصي الجهات التنفيذية والدبلوماسية بالتحرك الفوري للتواصل مع الحكومة الإيطالية لمعالجة الملف، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل السجناء بما يضمن عودتهم إلى ليبيا واستكمال إجراءاتهم القانونية.
كما دعا إلى توجيه وزارة العدل والنائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بالتنسيق مع محامين دوليين لمراجعة القضايا وضمان حقوق السجناء، فضلًا عن تشكيل لجنة وطنية مختصة لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج وتقديم تقارير دورية بشأنهم.
وأشار إلى أن التدخل في هذه القضية يمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ليبيا لا تتخلى عن أبنائها في المحن.
