“الوطنية للنفط” توضح أسباب الفروقات في الإيرادات النفطية لشهر أبريل
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، بيانا بشأن الفروقات في الإيرادات النفطية لشهر أبريل من العام الجاري مع نظيره من العام السابق.
وأكدت أنها تودع كامل الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي، والذي بدوره يقوم باحالتها لمصرف ليبيا المركزي بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح موردي المحروقات، مشيرة إلى العمل بهذه الآلية اعتباراً من فبراير 2026.
وكشفت المؤسسة عن إيقاف العمل بنظام المبادلة منذ شهر مارس 2025، بالإضافة إلى وجود ضمان عيني مقابل توريد المحروقات نظرا لعدم وجود ميزانية لشهر أبريل 2025 بقيمة 586.9 مليون دولار.
وبينت أنه عند إجراء المقارنة بين الكميات المصدّرة والإيرادات النفطية للشهرين، كانت النتائج على النحو التالي:
* الكمية المصدّرة – مارس 2025: 29,741,021 برميل
الإيرادات: 2.118 مليار دولار
* الكمية المصدّرة – مارس 2026: 27,158,339 برميل وذلك نتيجة الحريق الذي حدث في خط الشرارة،
الإيرادات: 2.827 مليار دولار
وأشارت إلى وجود زيادة قدرها 709 مليون دولار خلال أبريل من العام الحالي، رغم انخفاض الكميات المصدّرة بسبب حريق خط الشرارة.
أما فيما يتعلق بالمحروقات، فكشفت أنه في أبريل 2025، بلغت القيمة 586 مليون دولار (ضمان عيني)، في حين في أبريل 2026، بلغت 917 مليون دولار، مبينة أن هذا المبلغ عبارة عن اعتمادات مستندية تم فتحها لموردي المحروقات من قبل المصرف الليبي الخارجي وفقاً للألية المعمول بها.
وأشارت إلى وجود زيادة قدرها 331 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.
وشددت على أن كميات المحروقات الموردة خلال شهر أبريل 2026 أكثر من أبريل 2025 بمقدار شحنة واحدة.
وقالت إنه من الملاحظ أن ارتفاع سعر البرميل ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بنفس القيمة تقريباً.
وأكدت المؤسسة استمرار التزامها بالشفافية والإفصاح وأن جميع إجراءات بيع وشراء النفط الخام والمحروقات تتم من خلال المصرف الليبي الخارجي و تحت إشراف الأجهزة الرقابية المختصة.
وأفادت بأن المحروقات التي يتم توريدها للسوق المحلي تتم من خلال فتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين من قبل المصرف الليبي الخارجي تغطى من الإيرادات النفطية حسب الآلية المتفق عليها مع وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي وتحت إشراف الجهات الرقابية ومكتب النائب العام.
