المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تطلق مشروعًا وطنيًا لتعزيز دور المرأة الليبية

قالت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، إن مشروع “قوة من أجل استقرار المجتمع: رؤية المرأة الليبية 2030” يرتكز على مبدأ “الحماية أولاً ثم التمكين”.

وأشارت “الشريف” في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” إلى أنه يندرج ضمن مبادرات حقوق المرأة والطفل، ويمكن أن يشكّل قاعدة انطلاق مهمة، غير أنه يحتاج إلى تفعيل تشريعي وتنفيذي ليترجم إلى واقع ملموس.

وأكدت في تصريحاتها أن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان لا تتحدث فقط عن حقوق المرأة بمعزل، بل تطرح مشروعًا وطنيًا يتمثل في “رؤية شاملة للمرأة الليبية” إيمانًا بدور المرأة كركيزة أساسية في استقرار المجتمع وبناء الدولة.

وأوضحت أن هذه الرؤية تأتي ضمن إطار وطني أوسع يرتبط بتصورات استراتيجية تهدف إلى بناء دولة قوية ومستقرة وتعزيز مؤسساتها وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المنظمة تنظر إلى هذا المشروع باعتباره استكمالًا لمسار وطني يركز على إشراك المرأة كشريك أساسي في التنمية.

وأفادت الشريف، أن المنظمة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، تعمل على إعداد دراسات ومقترحات وحلول تهدف إلى تعزيز حماية المرأة، لافتة إلى أن مستوى الحماية شهد تحسنًا خلال الفترة الماضية، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى “حماية حقيقية وفعالة” في ظل تصاعد العنف المجتمعي والأسري خلال السنوات الأخيرة، والذي وصفته بأنه يشكل مؤشرًا خطيرًا يتطلب معالجة جدية.

ولفتت إلى أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المرأة والأسرة بشكل عام، معتبرة أن المبادرات المطروحة كان يفترض أن تبدأ منذ عام 2020، إلا أن السنوات الماضية شهدت عملًا مكثفًا في رصد ودراسة حالات العنف الأسري والمجتمعي وتحليل التحديات بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.

واختتمت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تصريحاتها بأن المنظمة قدمت المشروع إلى وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى عرضه على الجهات المعنية والمهتمة بالشأن العام بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية.