شكشك: حكم قضائي بات يؤكد انعدام قانون 2023 ويكرس الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة
أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن الحكم النهائي والبات الصادر عن محكمة جنوب طرابلس بتاريخ 28 يونيو 2026، والذي عممته إدارة القضايا على الجهات المختصة اليوم الخميس، حسم الجدل القانوني بشأن القانون رقم (2) لسنة 2023، مؤكداً انعدامه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
وقال شكشك، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن الحكم أكد الاختصاص الأصيل والحصري لديوان المحاسبة في ممارسة الرقابة المالية بمختلف أنواعها، وهي الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة، إلى جانب التشديد على حجية أحكام المحكمة العليا وضرورة إزالة جميع عوارض تنفيذها، سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم، مع مساءلة كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار رئيس الديوان إلى أن الحكم القضائي أوضح بصورة قاطعة أن الصفة القانونية لا تُمنح أو تُسحب عبر ما وصفها بـ”الصفحات الممولة والمشبوهة”، وإنما تُحدد وفقاً لأحكام القضاء، معتبراً أن مضمون الحكم لا يحتاج إلى مزيد من التفسير في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.
وانتقد شكشك ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية، معتبراً أن تلك المنشورات تعكس مستوى الجهات التي تقف وراءها، وفق تعبيره، مختتماً منشوره بالاستشهاد بحديث نبوي يحذر من الكذب وعواقبه.
